معرفی و برنامه محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت ، معدن و تجارت

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعمتداری وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم برنامه‌های خود برای تصدی این وزارت خانه را ارائه داد.

کد مطلب: 

92014697

به گزارش پایگاه‌ اطلاع‌رسانی خرد،  بهبود محيط سرمايه‌گذاري و فضاي کسب و کار در بخش توسعه سرمايه،گذاري داخلي وخارجي، رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمند سازي بخش خصوصي، توسعه صادرات غير نفتي، ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي،بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي، بهبود و توسعه روابط تجاري بين المللي، ارتقاي بهره وري عوامل توليدی، توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه، پشتيباني و مشارکت در ايجاد و توسعه زيرساختها از جمله رئوس ارایه شده در برنامه شریعمتداری برای اداره این وزارت‌خانه است.

برای دریافت فایل پی دی اف روی معرفی و برنامه ها کلیک کنید.

مشروح برنامه‌ها، رویکردها و سوابق گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم را در ادامه می‌خوانید:

 

سوابق علمي، تخصصي و اجرايي

مشخصات

ـ محمد شريعتمداري فرزند نورالدين متولد ۱۳۳۹ از تهران

ـ فوق ليسانس مديريت بازرگاني، متأهل، داراي چهار فرزند. سه دختر و يك پسر همگي متأهل و داراي زندگي هستند.

 

خلاصه سوابق اجرايي سياسي

ـ معاون اجرائي رئيس جمهور از سال ۱۳۹۲ تاكنون

ـ عضو هيأت امناي دانشگاه‌هاي مازندران و علامه طباطبائي تهران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ و  دانشگاه فني و حرفه‌اي از سال ۱۳۹۲ تاكنون

ـ عضو هيأت امناء بنياد شهيد انقلاب اسلامي از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ و از سال ۱۳۹۲ تاكنون

ـ عضو شوراي راهبردي روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران به حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۹۲ و رئيس كميسيون اقتصادي آن شورا

ـ وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴

ـ عضو مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شوراي پول و اعتبار ، ، ستاد اقتصادي دولت و شوراي اقتصاد در دوران وزارت بازرگاني

ـ نماينده تام‌الاختيار دولت جمهوري اسلامي ايران در الحاق به سازمان جهاني تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴  و ورود جمهوري اسلامي ايران بعنوان عضو ناظر در همين دوران

ـ رئيس شوراي عالي نظارت بر اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن ايران از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

ـ رئيس هيأت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

ـ عضو هيأت امناي ستاد اجرائي حضرت امام (ره) به حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله‌العالي) از سال ۱۳۷۰ تاكنون و رئيس ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۶

ـ معاون نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري مدظله از زمان تأسيس تا سال ۱۳۷۶

ـ قائم مقام وزير بازرگاني، معاون بازرگاني داخلي، معاون هماهنگي وزارت بازرگاني و رئيس كميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي از سال ۱۳۶۸ در دولت اول حضرت آيت الله هاشمي تا سال ۱۳۷۲

ـ جانشين معاون امور انقلاب نخست وزير در طي دوران نخست وزيري شهيدان رجائي و باهنر و مرحوم آيت‌الله مهدوي‌كني و مهندس موسوي از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۳

ـ عضو شوراي كميته انقلاب اسلامي مركز از زمان تأسيس تا اواخر سال ۱۳۵۹

ـ عضو هيأت مؤسس جهت دفاع از ارزشهاي انقلاب اسلامي

ـ عضو هيأت مؤسس و امناي جمعيت دفاع از مردم مظلوم فلسطين

ـ تصدي مسئوليت ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در سال ۱۳۹۲

 

اقدامات اساسي انجام شده

ـ تهيه لايحه اصلاح قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران پس از ۸۰  سال در  ۱۰۰۰  ماده و تقديم  آن با همكاري و هماهنگي قوه قضائيه به مجلس ششم

ـ بازنگري قانون مقررات صادرات و واردات جمهوري اسلامي ايران و الغاء نظام صدور مجوزهاي استقرار نظام تعرفه‌هاي موثر بجاي آن براي اولين بار در جمهوري اسلامي ايران

ـ تهيه لايحه قانون تجارت الكترونيك و قانون جديد صدور گواهي امضاي ديجيتال

ـ تهيه لايحه قانون جديد نظام صنفي و بر پايه آن تشكيل شوراي عالي و اتاق هاي اصناف كشور و تقديم به مجلس ششم

ـ بازنگري رژيم تجاري ايران و اخذ عضويت ناظر در سازمان جهاني تجارت WTO

ـ تأسيس مركز ملي فرش ايران

ـ تأسيس سازمان توسعه تجارت ايران براي اولين بار در ايران با ادغام  و تجديد ساختار مركز توسعه صادرات سابق

ـ تأسيس مرکز  توسعه تجارت الكترونيكي

ـ انحلال سازمان بازرسي و نظارت و ادغام وظائف آن در سازمان از مصرف كنندگان و توليدكنندگان

ـ انحلال و ادغام وظائف سازمان هائي نظير سازمان قند و شکر، سازمان غله کشور، شركت گسترش خدمات بازرگاني، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و دهها شركت كوچك و بزرگ ديگر، اقدام عملي در كوچك‌سازي دولت  و كاهش كادر وزارت بازرگاني از حدود ۳۰ هزار نفر به حدود ۱۳ هزار نفر

 

عناوين برخي پژوهش‌ها، مقالات و سخنراني ها

ـ بررسي تطبيقي مديريت نظام يارانه‌اي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي منتخب از اتحاديه اروپائي

ـ بررسي تحولات بازار فرش و لزوم تلاش براي ارتقاء اين صنعت با توجه به نقش آن در اشتغال و صادرات ارائه شده در كنفرانس فرش

ـ بررسي تحولات صنايع دريائي ايران  خدمات حمل و نقل دريائي و ضرورت نوانديشي در اين زمينه و ايجاد شركتهاي مشترك - ارائه شده در مجمع عمومي اتحاديه مالكان کشتي كشورهاي اسلامي در سال ۱۳۷۶

ـ گزارش شناخت اقتصاد و بازار آفريقاي جنوبي و كشورهاي در حال گذر آفريقائي - ارائه در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

ـ علل ناكافي بودن سهم ايران از تجارت جهاني و عدم توانائي ما در بهره‌برداري مطلوب از بازارهاي هدف به رغم وجود پتانسيل‌هاي مناسب - ارائه در دانشگاه تهران

ـ لزوم فراهم نمودن زمينه مشاركتهاي اقتصادي كوچك و متوسط و عدم چشم پوشي از سرمايه هاي كوچك

ـ پتانسيل عظيم تعاوني‌ها و فرهنگ تعاوني در واگذاري فعاليتهاي اقتصادي دولت به بخش غير دولتي به عنوان سالمترين شكل واگذاري - ارائه سال ۱۳۷۷

ـ مقررات زدائي و نقش آن در سالم سازي محيط كسب و كار - ارائه موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

ـ لزوم تضمين امنيت سرمايه و سود مشروح در امر سرمايه‌گذاري - ارائه در سال ۱۳۷۷

ـ توليد و صادرات محور توسعه اقتصادي كشور - ارائه در سال ۱۳۷۷ در مركز توسعه صادرات ايران

ـ نابرابري‌هاي اقتصادي تهديدي جدي براي دستاوردهاي مثبت جهاني شدن اقتصاد - ارائه در  اجلاس جهاني آنکتاد  در سوئيس

ـ گفتگوي تمدنها راهي به سوي جهاني شدن اقتصاد كشورهاي در حال توسعه - ارائه در دانشگاه بيروت سال ۱۳۷۸

ـ سقوط جهاني نفت، تهديدها و فرصتها- ارائه در موسسه پژوهشهاي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران

ـ رابطه سياستهاي توزيع و مهار تورم - ارائه در همايش بين‌المللي تعاون

ـ سياست‌هاي تجاري جمهوري اسلامي مقدمه توليد - ارائه در همايش سياستهاي بازرگاني تجاري در سالن دانشكده فني دانشگاه تهران

ـ ضرورت نوين‌سازي تجارت در ايران - ارائه در سال ۱۳۷۸

ـ لزوم تغيير نظام جهاني تجارت به جهت مشاركت عادلانه در همه كشورها - ارائه در اجلاس تجارت و توسعه وابسته به UNدر بانكوك

ـ ضرورت ايجاد نگرش سيستماتيك در ايجاد صنايع  جانبي و تبديلي و توجه به صنايع كوچك - ارائه در همايش موسسه توسعه صادرات تبريز

ـ درآمد آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به سازمان جهاني تجارت سال ۱۳۹۰

 

-The impacts of IRANS National subsidy program on poverty December - ۲۰۰۴

- Developing an objective subsidy program for IRAN - ۲۰۰۵

 

 

رويکردها و برنامه

۱- تبيين وضع موجود بخش صنعت، معدن و تجارت

الف) شاخص‌هاي بين المللي

‌رتبه ۱۲۰ ايران در شاخص فضاي کسب و کار،

‌رتبه ۷۶ در شاخص رقابت پذيري جهاني،

‌رتبه ۶۶ در رقابت پذيري صنعتي،

‌رتبه ۱۵۵ در آزادي اقتصادي

‌و رتبه ۱۳۶ در توانمند سازي تجاري

‌سهم۰.۳ % ايران در تجارت جهاني نيز در سال ۲۰۱۵ .

ب) شاخص‌هاي کلان بخش

‌سهم ۲۲.۵درصد بخش صنعت، معدن و تجارت در توليد ناخالص داخلي

‌رشد ارزش افزوده بخش صنعت ۱.۷-، ۷.۶، ۰.۳ - و ۶.۵ درصد طي دوره ۹۵-۱۳۹۲

‌رشد ارزش افزوده بخش معدن ۵.۹، ۲.۸، ۳.۳ - و ۲.۶- درصد طي دوره ۹۵-۱۳۹۲

‌رشد ارزش افزوده بخش بازرگاني ۱.۸، ۳.۵، ۰.۱ و ۴.۵ درصد طي دوره ۹۵-۱۳۹۲

ج) حوزه اختصاصي بخش صنعت، معدن و تجارت

‌صادرات غير نفتي ۴۱.۸، ۵۰.۶، ۴۲.۴ و ۴۳.۹ ميليارد دلار طي دوره ۹۵-۱۳۹۲؛

‌واردات به ترتيب ۴۹.۷، ۵۳.۶، ۴۱.۵ و ۴۳.۷ ميليارد دلار طي دوره ۹۵-۱۳۹۲؛

‌۲۱  رايزن تجاري در کشورهاي مختلف ؛

‌بيش از ۸۴ هزار واحد صنعتي با اشتغال حدود ۲.۵ ميليون نفر ( ۸۱ هزار واحد جزء صنايع کوچک و متوسط )؛

‌۱۱۲۰۰ طرح نيمه تمام با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰درصد و  با پيش بيني اشتغال ۳۸۰ هزار نفر

‌۷۹۰ شهرک و ناحيه صنعتي (مرحله واگذاري زمين)

‌۵۸۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر

‌۲.۵ ميليون واحد صنفي داراي پروانه فعاليت و ترکيب ۲۰% توليدي، ۴۹% توزيعي و ۳۱% خدماتي، با اشتغال بيش از ۶ ميليون نفر

‌سهم ۴ درصدي تجارت الکترونيک ( خرده فروشي) در توليد ناخالص داخلي؛

د) اهم قوت‌ها ، ضعف‌ها‌، فرصت‌ها و  تهديدها

۱- اهم قوت‌ها:

‌  وجود معادن متنوع و غني فلزي و غير فلزي در کشور؛

‌  وجود امکانات و زير ساخت هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي ؛

‌  برخورداري از نيروي انساني تحصيلکرده و ماهر؛

‌  سوابق ديرينه فرهنگي، صنعتي و تجاري

‌  برخورداري از مزيت نسبي و رقابتي در منطقه در توليد محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي ، محصولات معدني و خدمات فني مهندسي در جهت صادرات؛

‌  وجود زير ساخت هاي مناسب تجارت الکترونيکي در مبادلات تجارت داخلي؛

۲- اهم ضعف‌ها:

‌  عدم يکپارچگي سياست هاي صنعتي و تجاري

‌  سهم پايين صنعت و معدن در تشکيل سرمايه ثابت کل اقتصاد؛

‌  پايين بودن سهم محصولات با فناوري بالا در صادرات ؛

‌  پايين بودن بهره وري کل عوامل توليد؛

‌  پايين بودن رقابت پذيري صنعتي محصولات توليدي؛

‌  تنوع کم توليدات صاردات محور؛

‌  پايين بودن سطح فناوري در محصولات توليدي و خدماتي؛

‌  توانايي پايين در جذب سرمايه گذاران خارجي؛

‌  ناکارآمدي نظام توزيع کالا و خدمات؛

‌  عدم استفاده از ابزار هاي نوين تامين مالي در بخش؛

۳- اهم فرصت‌ها :

‌  برخورداري از موقعيت استراتژيك در منطقه و امکان بهره‌مندي از تجارت و دسترسي به بازارهاي بزرگ پيراموني؛

‌  وجود منابع انساني تحصيل‌کرده جوان و ارزان بودن نسبي نيروي کار در کشور؛

‌  برخورداري از ذخاير فراوان نفت و گاز، دسترسي آسان به انرژي؛

‌  دسترسي به آب‌هاي آزاد و موقعيت ممتاز جغرافيايي؛

‌  امکان تعاملات و تبادلات اقتصادي با ساير کشورها در دوران پسا برجام و اقبال صاحبان سرمايه جهاني به فرصت‌هاي سرمايه‌ گذاري در بخش صنعت، معدن و تجارت؛

۴- اهم تهديد‌ها:

‌  نامناسب بودن محيط سرمايه‌گذاري و فضاي کسب و کار

‌  محور قرار نگرفتن فعاليت‏هاي اقتصادي مولد به ويژه جذب سرمايه‏گذاري خارجي

‌  پايين بودن سهم بهره‏وري کل عوامل توليد در رشد اقتصادي بخش

‌  ناپايداري و روند نزولي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش

‌  کم توجهي به زنجيره ارزش جهاني صادرات محور و اتکاي بالابه بازار داخلي

‌  محدود بودن زمينه‌هاي توسعه قابليت‌هاي فناوري نوين

‌  عملکرد نادرست در خصوصي‏سازي و واگذاري‌هاي انجام شده

‌  ضعف توانمندي‌هاي فني مهندسي و ساخت در حوزه هاي اکتشاف و استخراج معادن

‌  فقدان شبکه يکپارچه لجستيک تجاري در کشور

‌  بالا بودن هزينه هاي مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارايي نظام توزيع

‌  ناهماهنگي در سياست‏هاي پولي، مالي و ارزي کشور و تا حدودي قابل پيش بيني نبودن متغيرهاي مهم اقتصادي مرتبط

‌  عدم وجود مباني قانوني براي شرح وظايف و ماموريت هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت

‌  سهم قابل توجه فعاليت هاي غير رسمي و قاچاق در اقتصاد کشور

‌  سياست‏ها و ديدگاه هاي ناهمگون و متعارض و نبود اجماع ملي واقعي و عملي در محور قرار گرفتن توليد، تجارت و کارآفريني

‌  گسست و ناهماهنگي بين سياستگذاران بخشي و فرابخشي در احقاق حقوق ذينفعان و مصرف‌کنندگان

۲- اصول و ارزش هاي حاکم بر برنامه پيشنهادي

اصول و ارزش هاي حاکم بر برنامه پيشنهادي در چارچوب اهداف تعيين شده بخش در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴، سياست هاي کل اقتصاد مقاومتي، سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، سياست هاي کلي نظام در حوزه هاي مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، برنامه دولت دوازدهم و سند برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد. اهم اين اصول به شرح ذيل مي باشد:

باور و تعهد عملي به اجرا و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي به منزله تقواي اجتماعي مسئولان بخش

اهتمام به امنيت، تسهيل و سودآوري سرمايه‏گذاري بخش خصوصي داخلي وخارجي براي رشد ارزش افزوده بخش

تاکيد و تمرکز ويژه بر توسعه بخش معدن و افزايش سهم آن در اقتصاد ملي از طريق به روز نمودن و توسعه فناوري در اکتشاف، استخراج و بهره برداري با پشتيباني موثر از سرمايه گذاران داخلي و خارجي

محدوديت در سرمايه‏گذاري و تصدي‏گري شركت‌هاي دولتي به جز سازمان‌هاي توسعه‏اي در مناطق غيربرخوردار با مشاركت بخش غيردولتي در چارچوب قوانين جاري كشور

سرمايه‏ گذاري متوازن با تمركز بر اجراي طرح آمايش سرزمين در جهت ايجاد توسعه پايدار

تشويق بخش خصوصي به سرمايه‏گذاري در طرح‌هاي صنايع نوين و پيشرفته با فناوري بالا با مشاركت سازمان‌هاي توسعه‏اي و شركت‌هاي خارجي

اهتمام و توجه جدي به فعاليت هاي تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي توليدي و تجاري

تمركز بر سياست‌گذاري و كاهش سهم دولت در اداره امور صنعتي، معدني و تجاري كشور(خصوصي سازي) درجهت ايفاي سياست‌هاي مصوب اصل ۴۴ و تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ در راستاي افزايش رقابت‏پذيري و جلوگيري از هرگونه انحصار

بهبود فضاي كسب وكار از طريق ساده سازي، حذف فرآيندهاي زائد و دست و پاگير با پذيرش اصل اعتماد به فعالان اقتصادي

استفاده بهينه از منابع و مواد خام در توليد با ارزش افزوده بالا و ايجاد محدوديت در صادرات مواد خام

اصلاح و بهينه‏سازي الگوي مصرف با رويكرد استفاده از توليدات داخلي

توسعه ديپلماسي كسب وكار براي شكل‏دهي بازارهاي جديد و تنوع بخشي پيوندهاي اقتصادي با ديگر كشورها به ويژه با كشورهاي همسايه و منطقه

توان‏افزايي و توسعه منابع انساني به ويژه در سطوح مديريت

حصول اطمينان از تامين و توزيع مناسب كالاهاي اساسي با هدف امنيت غذايي

هدايت فعاليت‌هاي صنعتي و معدني به سوي استفاده درست و بهينه از منابع طبيعي با توجه به رعايت ملاحظات زيست محيطي

حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و توانمندسازي آنان از طريق اطلاع‌رساني منظم، به روزآوري مقررات و قواعد مربوط به حمايت از مصرف‌کنندگان مطابق با روش‌هاي نوين جهاني و کاهش روش-هاي غيرمنصفانه و غير رقابتي کسب و کار

بهره برداري صيانتي از معادن كشور و حفظ محيط زيست؛

پرهيز و جلوگيري از انواع فساد اداري، مالي و اقتصادي در بخش هاي صنعت، معدن و تجارت از طريق شفاف‌سازي و اعمال نظارت بر فرآيند امور

رعايت ملاحظات زيست محيطي در تمامي فعاليت هاي اقتصادي بخش.

۳- افق اجراي برنامه نويد هاي آتي

در راستاي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت در افق سال۱۴۰۴به شرح ذيل ترسيم شده است:

«  بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد کشور، رقابت‌پذير در بازارهاي  بين‏المللي، بالنده، درونزا،  برونگرا  و در تراز کشور  نوظهور صنعتي»

با توجه به چشم انداز فوق الذکر، بخش در افق ۱۴۰۴ داراي ويژگيهاي مهم زير خواهد بود:

- جايگاه اول صنعتي، معدني و تجاري در منطقه

- هم تراز با کشورهاي نوظهور صنعتي در شاخص هاي اقتصادي بين المللي

- وجود زمينه هاي جذاب براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي

- رقابت پذير و برخوردار از فضاي مناسب کسب و کار

- اقتصادي بزرگ با سهم مناسب در تجارت جهاني

- وجود بخش خصوصي توانمند و مجموعه هاي فعال بزرگ مقياس در توليد و خدمات

- سهم بالاي نفوذ فناوري در صنايع مختلف

- متنوع در توليدات صادراتي و پيوسته به زنجيره ارزش جهاني

براي دستيابي به اهداف چشم انداز فوق الذکر، اهم اهداف کلي و کمي  بخش در افق ۱۴۰۰ به شرح زير ارايه مي شود:

الف- اهم اهداف کلي:

‌   ارتقاي بهره‌وري در بخش

‌   افزايش رقابت‌پذيري صنعتي کشور و پيوستن به زنجيره ارزش جهاني  صادرات محور

‌   افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي از توليد ناخالص داخلي در راستاي صنعتي نمودن کشور

‌   افزايش سهم ارزش افزوده صنعتي کشور در ارزش افزوده صنعتي جهان

‌   افزايش سهم صادرات صنعتي کشور در صادرات صنعتي جهان

‌   افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در فعاليت‌هاي بخش صنعت، معدن و تجارت

‌   افزايش سهم توليدات با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتي کشور

‌   توسعه اشتغال پايدار در بخش صنعت، معدن و تجارت

‌   افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي

‌   افزايش کارآيي نظام توزيع کالا و خدمات

‌   ارتقاي سهم معدن و فعاليت هاي معدني در اقتصاد

‌   الحاق به سازمان جهاني تجارت و بهره‌برداري از ظرفيت‏هاي آن

 

۴- محورهاي اصلي برنامه پيشنهادي

محورهاي برنامه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبيين و تحليل وضعيت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعفها، فرصت ها و تهديدها و نيز تکاليف مصرح اسناد بالادستي با رويکرد مسئله محوري به شرح زير ارائه مي شود:

‌   بهبود محيط سرمايه‌گذاري و فضاي کسب و کار در بخش

‌   توسعه سرمايه‌گذاري داخلي وخارجي

‌   رفع موانع، تثبيت و ارتقاي رونق توليد و توانمند سازي بخش خصوصي

‌   توسعه صادرات غير نفتي

‌   ارتقاي سهم و نقش فعاليت هاي معدني در توليد ناخالص داخلي

‌   بهسازي و ساماندهي نظام بازرگاني داخلي

‌   بهبود و توسعه روابط تجاري بين المللي

‌   ارتقاي بهره وري عوامل توليد

‌   توسعه فناوري، نوآوري و تحقيق و توسعه

‌   پشتيباني و مشارکت در ‌ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بخش

‌   مديريت واردات و همکاري و پيگيري مجدانه در مبارزه با قاچاق

‌   ارتقاي توانمندي منابع انساني شاغل و مورد نياز بخش

‌   بازنگري معماري سازماني

 

 

نظر دهید