وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران:
قوانین جاری باید به نفع تولید اصلاح شود /۴۶ پایگاه اطلاعاتی بزرگ در کشور وجود دارد

MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : در قوانین حاکم بر بازار کار باید به صورت روزآمد اصلاحاتی اعمال شود.

 

 

کد مطلب: 

92015003

 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در جمع فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحریم‌ها گفت: در شرایط تحریم های امروز، راه حل این است که در کنار یکدیگر قرار بگیریم و مسیر توسعه را ادامه دهیم.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بودجه دولت در سال 1398 گفت: ‌هر چند بودجه عمومی کل اقتصاد ایران نیست و اقتصاد ایران یک نظام مویرگی در کنار خود دارد که به این آسانی قابل گسیختگی نیست اما به هر حال متاثر از عوامل مختلف است.
 
شریعتمداری گفت:‌ حسابرسی تامین اجتماعی باید انجام شود اما امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند واحدهای تولیدی واقعی را که در آنها اشتغال در جریان است کمک کنیم تا چرخ‌هایشان بچرخد.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای حفظ تولید در بنگاه‌های اقتصادی،‌ اعلام کردیم اگر در جریان حسابرسی 10 ساله، بدهی شناسایی شد،‌ آن را دریافت نکنند. البته این بدان معنا نیست که مطالبه‌ای نداریم بلکه این مطالبه وجود دارد و در زمان رونق تولید وصول خواهد شد.
 
وی گفت:  بنگاهی فعال است که عده ای در آن کار می کنند و تولیدی دارد، باید چرخ آن بچرخد حتی اگر به حق بخواهیم مالیات را وصول کنیم.
 
شریعتمداری ادامه داد: امروز باید به واحدهای تولیدی واقعی کمک کرد  و نباید چرخ واحد تولیدی را از کار انداخت.
 
وی با بیان اینکه منافع کارفرما،کارگر و دولت در هم تنیده است، افزود: کار برای ما در اولویت است. هرچه در سازمان تامین اجتماعی وضع می‌شود باید با این نگاه باشد که آیا کار را محترم می شماریم یا با آن قانون‌ کار را تعطیل می کنیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح قوانین جاری به نفع تولید گفت: حتما باید به سمت اصلاح قوانین از جمله قانون سخت و زیان آور برویم؛ به دنبال بالا بردن سطح ایمنی کار هستیم تا مشاغل کمتر سخت و زیان آور باشند نه اینکه مشاغل بیشتری شامل آن شوند و زودتر بازنشستگی بگیرند.
 
شریعتمداری به وضعیت صندوق بیمه بیکاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه  نسبت بیکاران به بیمه شدگان در حال افزایش است و به دنبال ایجاد کارهای جدید برای آنها هستیم ؛ این موضوع نیاز به همکاری جدی کارفرمایان دارد تا در حد ممکن دست به اخراج نزنند.
 
وی با اشاره به سبد حمایتی معیشتی، گفت: در همه کشورها سیاست یارانه‌ای بر وجود اطلاعات دقیق از وضعیت مالی مردم آن کشورها مبتنی است.
 
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بانک‌های اطلاعاتی تولید کننده اطلاعات را دارایی بزرگ برای کشور دانست و افزود : در یک سال اخیر به دنبال ایجاد و استمرار حیات پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بوده ایم که در شروع اگر چه ممکن است خطاهایی داشته باشد اما در بلندمدت مفید خواهد بود.
 
شریعتمداری خاطرنشان کرد: ۴۶ پایگاه اطلاعاتی بزرگ در کشور وجود دارد که می توانند وضعیت دارایی ها و توانایی مالی خانواده ها را تقسیم بندی کنند که البته تمام اطلاعات آنها با دسترسی به اطلاعات بانکی نیست.
 
وی با اشاره به حذف خانوارها برای دریافت یارانه گفت: در مرحله اول ۱۲ درصد حذف شدگان نسبت به این اقدام اعتراض کردند که در مرحله دوم به ۴.۵ درصد رسید و همین نشان دهنده غنای بانک اطلاعاتی است.
 
شریعتمداری همچنین در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران گفت : پرداخت عیدی بازنشستگان در سازمان تأمین اجتماعی از هفته گذشته آغاز شده است و  با پیگیری‌های انجام‌شده در کمیته مزد و تصویب در شورای عالی کار نرخ دستمزد کارگران در سال آینده تعیین خواهد شد و نتایج آن به فوریت اعلام می‌شود.
 
وی در ادامه در مورد اصلاح ساختاری تأمین اجتماعی بیان داشت: با توجه به بازار کار در جهان و تحولاتی که در نوع فعالیت‌های تولیدی، نظام کارگری و کارفرمایی ایجاد شده و همچنین به وجود آمدن استارت‌آپ‌ها و تحولات در نظام فعالیت‌های خدمات کشور از طریق اپلیکیشن‌ها نیازمند آن هستیم تا در قوانین حاکم در بازار کار به صورت روزآمد اصلاحاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعمال کنیم که این اصلاحات در دو بخش خواهد بود.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: یک بخش از این اصلاحات،‌اصلاحات اساسی و کلان است که برای آن یک کارگروه تعیین شده تا با فرصت بیشتری به فعالیت پژوهشی در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون بپردازد تا به هدف مدنظر نزدیک شود.
 
شریعتمداری اظهار داشت: در مورد مقررات حاکم نیز یک سری اصلاحات فوری‌تر لازم است که برای آن هم کمیته دائمی تشکیل شده تا در تأمین اجتماعی و وزارت کار بررسی‌های لازم انجام شود و به مسائل مربوط به مقررات کار، سختی کار و مشکلات مربوط به هیأت‌های حل اختلاف و هیأت‌های تشخیص و هیأت‌های بدوی رسیدگی شود.
 
وی افزود: در سازمان تأمین اجتماعی هم به مسائل مربوط به نظام پرداخت‌گری بیمه، بیمه‌گذاری و بیمه مشاغل پرداخته می‌شود.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تورم انتظاری حداقل و حداکثر دستمزد کارگران در سال آینده چقدر خواهد بود،‌ گفت: نرخ تورم بعد از تغییرات نرخ ارز مورد کنترل قرار گرفته و در یک ثبات نسبی قرار گرفته است.
 
شریعتمداری با اشاره به شاخص‌های خرده‌فروشی کالا و خدمات اظهار داشت: این شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم ماهیانه، نقطه به نقطه و متوسط 12 ماهه و همین طور شاخص‌های بهای تولیدکننده روند رو به بهبود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی می‌کند.
 
وی ادامه داد: شاخص تولیدکننده نشانه تورم آتی است و از آنجا که این شاخص هم دارای ثبات نسبی است و روند مطلوبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طی می‌کند، بنابراین روند تورم انتظاری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای سال آینده بالا پیش‌بینی نمی‌کنیم.
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  اظهار داشت: امیدواریم تورم انتظاری در رقم‌های قابل قبولی کنترل شود و در همین چارچوب کمیته دستمزد با استفاده از بررسی، حداقل سبد معیشتی و همچنین نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری پیشنهاد لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای تعیین حداقل دستمزد به شورای عالی کار ارائه خواهد داد.
 
میزان دستمزد کارگران برای سال ۹۹ با تصویب در شورای عالی کار نهایی خواهد شد
 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش تورم و جبران افزایش نرخ‌ها برای واحدهای تولیدی در سال ۹۹ نیز گفت: تورم خیلی زیادی در سال ۹۹ گریبانگیر واحدهای تولیدی نخواهد بود و مجموعه نرخ تورم بعد از تخلیه اثر افزایشی نرخ ارز، در حال کنترل است، این در حالی است که تورم تولیدکنندگان و شاخص کل تورم که تحت تأثیر افزایش قیمت ارز بوده، اکنون در حال کنترل است.
 
به گفته شریعتمداری، شاخص بهای تولیدکننده نیز که در واقع نشانگر تورم آتی نیز خواهد بود، دارای ثبات بوده و روند مطلوبی دارد.
 
وی اظهار داشت: تورم انتظاری در رقم قابل قبولی است که بر این اساس، کمیته دستمزد با استفاده از بررسی حداقل تورم سبد معیشت و نرخ تورم سال جاری و تورم انتظاری، پیشنهادات لازم را به شورای عالی کار جهت تصویب ارائه خواهد داد.
 
بودجه 172 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی را تامین می‌کنیم
 
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بزرگانی ایران گفت: البته باید تدابیر و همکاری‌هایی در این خصوص داشته باشیم تا در آینده (میان مدت و بلندمدت) با مشکل مواجه نشویم.
 

سالاری

 
وی اظهار داشت: در سال جاری 126 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی منابع و مصارف داشته‌ایم که البته تامین منابع و مصارف ما در حدود 130 هزار میلیارد تومان خواهد شد. به لحاظ اینکه بدهکاری‌های معوق به خصوص بدهکاری‌های بخش درمان را پرداخت می‌کنیم و بدین ترتیب منابع و مصارف ما از پیش‌بینی‌های ما پیشی گرفته است.
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: سال آینده بودجه را در سناریوهای مختلف تنظیم کرده‌ایم و بودجه‌ای در حدود 172 هزار میلیارد تومانی را برای سازمان در نظر گرفته‌ایم که تقریبا منطقی است و می‌توانیم با روش‌های مختلف تامین کنیم.
 
سالاری اظهار داشت: وضعیت معمول ماهیانه ما به جز ماه‌های آخر سال و بهمن ماه که عیدی مستمری بگیران را که مبلغ 3500 میلیارد تومان است پرداخت می‌کنیم بدین گونه است که ماهانه 9600 میلیارد تومان هزینه داریم.
 
وی اظهار داشت: در آذر ماه منابع و مصارف ما با هم تطابق داشته اما در دی ماه حدود 200 تا 300 میلیارد تومان منابع ما بیشتر از مصارف بوده است. بنابراین وضعیت نگران کننده‌ای نداریم ضمن اینکه به بخش خصوصی هم فشار نمی‌آوریم و اتفاقا سهم فروشی هم نکرده‌ایم.
 
 
منابع و مصارف ما در کوتاه مدت همخوانی دارد
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در مجموع منابع و مصارف ما با سختی‌هایی در کوتاه مدت با هم می‌خواند اما اگر با هم همکاری خوبی نداشته باشیم سختی‌ها متوجه سازمان می‌شود.
 
سالاری اظهار داشت: در مجموع این طور نیست که ما نگران زمین خوردن باشیم و فکر کنیم دیگر نمی‌توانیم بلند شویم.
 
وی با بیان اینکه در همین سال که وضعیت کلی عمومی‌ها به دولتی‌ها خوب نبوده و در پایان اسفند سال گذشته که با 43 هزار میلیارد تومان و خرداد امسال با 46 هزار میلیارد تومان بدهی انباشت مواجه شدیم و در مجموع 30 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها و 16 هزار میلیارد بدهی به مراکز درمانی داشتیم توانستیم بخشی از این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
 
 
بدهی به مراکز درمانی را تا آخر هفته صفر می‌کنیم
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 10 هزار میلیارد تومان از بدهی به مراکز درمانی را در خرداد و تیر امسال پرداخت کردیم و مابقی را  در هفته آینده پرداخت می‌کنیم و بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمانی را صفر می‌کنیم.
 
سالاری افزود: ‌5 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی مراکز درمانی از دولت تسهیلات گرفتیم و از منابع دیگر نقدینگی دریافت کردیم تا بدهی این بخش را به صفر برسانیم.
 
وی اظهار داشت:  همچنین مطالبات بخش خصوصی هم تا پایان شهریور را پرداخت می‌کنیم  و مطالبات آنها برای مهر و آبان برای امسال را تعیین تکلیف می‌کنیم.
 
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بدهی بانکی را حتما کاهش خواهیم داد تا نسبت به سال گذشته بدهی تامین اجتماعی کمتر شود.
 
 
بیمه‌شدگان باید نقش اصلی را در هیئت امنای تامین اجتماعی داشته باشند
 
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران هم امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد فراگیر عمومی غیردولتی و بسیار مهم با کارکردهای متنوع خود و با تحت پوشش قرار دادن نیمی از جمعیت کشور، بزرگترین بنگاه اقتصادی و بیمه‌ای ایران است که  در طول سال‌های اخیر به دلایل مختلف دچار چالشهایی شده است . 

شافعی

 
وی اظهار داشت: ترکیب هیأت امنایی این سازمان به گونه‌ای است که سهم نمایندگان دولت در آن دو برابر سهم نمایندگان کارگری و کارفرمایی است، در صورتی که باید بیمه‌شدگان نقش اصلی را در این ترکیب داشته باشند و دولت نیز مکلف به حمایت از آن باشد.
 
شافعی اظهار داشت: امروز سازمان تأمین اجتماعی نیازمند تقویت اصل سه‌جانبه‌گرایی از طریق ارتقای نقش کارگران، بازنشستگان و کارفرمایان است.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: یکی از الزامات مورد نیاز تأمین اجتماعی برای پشتیبانی از بخش تولید، حضور فعال شرکای اجتماعی دولت یعنی کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیم‌گیری، تأمین اجتماعی و تحقق سه‌جانبه‌گرایی به عنوان یکی از الزامات حکمرانی خوب است.
 
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد اصل سه‌جانبه‌گرایی در ارکان اصلی تصمیم‌گیری به عنوان یکی از مطالبات برحق تشکل‌های کارگری، کارفرمایی که بخش اعظم تأمین مالی و تجهیز مالی این سازمان را برعهده دارند، از طریق احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به انجام برسد.
 
شافعی در ادامه به موضوع دیگری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: در خصوص موضوع کار و اشتغال باید گفت که ما امروز نیازمند بسط و گسترش مفاهیمی مانند کار شایسته، کار شایسته و کار شایسته در کشور هستیم و برای داشتن یک اقتصاد شکوفا باید بدانیم که تشکل‌های کارآفرینی و کارگری باید در کنار هم قرار بگیرند.
 
وی افزود: البته در طول چند سال گذشته در این مورد خاص جامعه کارگری و کارفرمایی کشور به قرابت بهتری دست یافته‌اند.
 
 
نسل جدید را باید با  فرهنگ کار آشنا کنیم
 
وی ادامه داد: برخی اوقات در محافل مختلف موضوعاتی بیان می‌شود مبنی بر اینکه نسل جدید در کشور عمدتاً به رفاه و خوشی عادت کرده و از سختی و رنج گریزان است، این تعبیر کاملاً نادرست است. مشکل اصلی این است که ما نتوانسته‌ایم آن‌ها را با فرهنگ کار آشنا کنیم.
 
شافعی خاطرنشان کرد: ایجاد فرهنگ کار در جامعه خصوصاً در میان جوانان چیزی نیست که بتوان به توصیه ، نصیحت و یا اجبار به آن دست یافت. اقتصاد ما اقتصادی است مبتنی بر نفت و رانت‌های حاصل از آن و در عین حال غیرشفاف و طرفدار فعالیت‌های نامولد که در آن مولدان جایگاه شایسته‌ای ندارند.
 
وی افزود: بنابراین در چنین اقتصادی چنین ساختاری دور از ذهن نیست که فرهنگ کار شکل واقعی خود را پیدا نکند؛ فرهنگ کار در کشور زاییده قواعدی است که با خود اقتصاد وضع کرده‌ایم. نبود این فرهنگ در جامعه خصوصاً در میان نسل جوان علت توسعه‌نیافتگی ما نیست، بلکه معلول آن و برگرفته از شرایط و قواعدی است که از سوی تصمیم گیران اقتصادی کشور بر اقتصاد تحمیل‌شده است.
 
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: فرهنگ کار در اقتصادهایی شکل می‌گیرد و پرورش می‌یابد که پاداش‌ها بر اساس کار، نوآوری، شایستگی و اهمیت تقسیم شوند. اما در اقتصادی مانند ما که پاداش‌ها براساس روابط، فعالیت‌های نامولد و دلالی توزیع می‌شود، نمی‌توان انتظار فرهنگ کار را داشت.
 
وی گفت: اقتصاد ما امروز نیازمند بازنگری در پاداش‌دهی به فعالیت‌های مولد و نامولد است تا هنگامی‌که فعالیت‌های نامولد، پاداش‌دهی به‌مراتب بیشتر از فعالیت‌های نوآورانه و مولد دریافت می‌کنند، نمی‌توان انتظار تغییر این فرهنگ را داشت.
 

نظر دهید